عقدت لجنة الزراعة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل مهمة لمناقشة آليات توطين الزراعات التعاقدية في مصر. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد ودعم المزارعين، إضافة إلى تطوير القطاع الزراعي بشكل عام. الورشة استعرضت التحديات والفرص، وخرجت بتوصيات لتحسين المنظومة التشريعية والتنفيذية للزراعات التعاقدية.
تقييم المنظومة الحالية
الورشة بحثت الإطار التشريعي للزراعات التعاقدية، تحديداً القانون رقم 14 لسنة 2015 الذي أنشأ مركز الزراعات التعاقدية. جرى تقييم مدى نجاح المنظومة في تحقيق أهدافها الرئيسية، مثل حماية المزارعين، ضمان تسويق المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج والتسويق.
المشاركون ناقشوا دور مركز الزراعات التعاقدية في تسجيل العقود، تسوية المنازعات، إعداد النماذج الإرشادية، ونشر ثقافة التعاقد الزراعي. كما جرى تقييم مدى استفادة المزارعين من القانون وتأثيره على استقرار الأسعار وضمان التسويق المسبق للمحاصيل.
تحديات وآليات التوسع
تطرقت المناقشات إلى أبرز التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه تفعيل الزراعات التعاقدية. شمل ذلك آليات التسعير والتمويل والالتزام التعاقدي بين الأطراف. كما جرى بحث فرص التوسع في تطبيقها على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة.
الورشة ناقشت أيضًا كيفية توطين الزراعات التعاقدية محليًا، وربطها بسلاسل القيمة الزراعية والصناعات الغذائية والتصدير. هذه الخطوات تعزز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي وتدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
توصيات لتطوير المنظومة
خلصت الورشة إلى طرح رؤى وتوصيات تشريعية وتنفيذية قابلة للتطبيق. تهدف هذه التوصيات إلى تطوير دور مركز الزراعات التعاقدية، تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، والتوسع في تطبيق المنظومة لدعم التنمية الزراعية والأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
أدار الورشة الحسن العزاوي، مسؤول لجنة الزراعة بالتنسيقية. شارك فيها النائب محمود رشاد عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الإله عضو مجلس الشيوخ، وعلي قاعود نائب مسؤول اللجنة، إضافة إلى أعضاء التنسيقية أحمد سراج، ونور حته، وأحمد حشيش، وحازم ضيف، وإيمان محمد.
