أثارت المحامية “ل. خ” في سوهاج جدلاً واسعاً بردها القوي على قرار نقابة المحامين بإيقافها احتياطياً عن مزاولة المهنة. أكدت المحامية رفضها لأي وصاية على مظهرها الشخصي، مشددة على أن المهنة يجب أن يحكمها القانون والكفاءة، لا الأذواق الفردية.
ماذا حدث؟
نقابة المحامين أصدرت قراراً بإيقاف المحامية “ل. خ” عن ممارسة المهنة بشكل احتياطي. هذا الإجراء جاء ضمن خطوات النقابة المعتادة تجاه أي وقائع تخص أعضاءها، وذلك لحين استكمال الفحص واتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح المنظمة للعمل النقابي.
القرار دفع المحامية للرد، حيث أوضحت رفضها لمحاولات فرض الوصاية عليها أو تقييمها بناءً على أمور شخصية. وأكدت أن معيار تقييم المحامي الحقيقي يجب أن يكون الالتزام بالقانون والكفاءة المهنية فقط.
وأشارت المحامية إلى وجود مخالفات أخرى تمس مهنة المحاماة بشكل أكبر، وطالبت بأن ينصب الاهتمام على من يخالفون القوانين أو يرتكبون مخالفات مهنية حقيقية، بدلاً من التركيز على مظهر المحامين أو اختياراتهم الشخصية.
كما أضافت أن مهنة المحاماة تحكمها القوانين واللوائح، وليست الأذواق أو التقييمات الفردية، مؤكدة أن الانتماء إلى نقابة المحامين لا يعني فرض نمط معين على الأعضاء، بل الالتزام بالقواعد المهنية المنظمة للمهنة.
