حملات تفتيشية مكثفة تستهدف المخالفين في وحدات “سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة، قد تصل إلى سحب الشقة وإلغاء التخصيص نهائياً. يواصل مأمورو الضبطية القضائية جولاتهم بمنطقة غرب المطار وقطاعات أخرى لضمان تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي، الذي يحظر التصرف في الوحدات المدعومة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط قبل المدة القانونية.
صرّح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن هذه الحملات تطبيق صارم لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018. وأكد عبد المقصود أن هذه الجولات التفقدية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم شغل جميع الوحدات السكنية بالمدينة بصفة دائمة من قِبل مستحقيها.
أوضح المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، أن فرق العمل تتابع بدقة كافة التقارير الميدانية لضمان انضباط الموقف السكني. وأشار إلى أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي مخالفات تؤثر على الطابع الحضاري للمدينة أو تحيد بالوحدات عن غرضها السكني المخصص لها.
وفي ذات السياق، أشار المهندس غالي السباعي، مسؤول الضبطية القضائية بالجهاز، إلى أن الحملة الأخيرة بمنطقة غرب المطار أسفرت عن تفقد عدد كبير من الشقق السكنية. تم تحرير محاضر للمخالفين وتوجيه إنذارات للمغلق منها، مؤكداً أن الإجراءات القانونية تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص نهائياً.
ويهيب المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس جهاز المدينة، بجميع المواطنين الحاجزين والمخصص لهم وحدات سكنية بضرورة الالتزام بالقانون وشغل وحداتهم، والتواجد الدائم بها منعاً للمساءلة القانونية.
