لا صحة لما يتداول عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام “الإيجار التمليكي” بأقساط شهرية تتراوح بين 500 و1500 جنيه. نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هذه الشائعات بشكل رسمي.
أكد الصحفي المتخصص في شئون مجلس الوزراء، كمال ريان، أن المنشورات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضللة ولا تستند لأي بيانات رسمية. وشددت الوزارة على أن نظام “الإيجار التمليكي” بالشكل المتداول لا وجود له ضمن برامجها.
وأوضح ريان أن النظام المعمول به هو “الإيجار المدعوم المؤقت”، والذي تتراوح مدة التعاقد فيه بين 3 و6 سنوات. ويحق للمستأجر المنتظم في السداد التقدم بطلب لشراء الوحدة لاحقًا، لكن سعرها سيُحدد بقيمتها السوقية وقت تقديم طلب الشراء، وليس بسعر الاستلام.
وأضاف أن القيمة الإيجارية المتوقعة للوحدات لن تقل عن 2000 إلى 2500 جنيه شهريًا، بناءً على موقع الوحدة ومستوى دخل المستفيد، وهو ما يختلف كليًا عن الأرقام المتداولة. كما أن الطرح التجريبي المرتقب يضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار، وليس 25 ألفًا كما أشيع. وتشير معلومات إلى أن الحد الأقصى لسن المتقدم قد يصل إلى 35 عامًا، لدعم فئة الشباب وحديثي الزواج.
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة أو الروابط الوهمية التي تطلب بيانات شخصية أو مبالغ مالية. وأكد الصندوق أن جميع الطروحات الرسمية تُعلن حصريًا عبر القنوات الرسمية للوزارة والبيانات الصحفية المعتمدة. هذه التوضيحات جاءت في حوار لبرنامج “وراء الحقيقة” عبر شبكة البرنامج العام، من تقديم عماد مطر.
