بدأت الأجهزة التنفيذية في الشرقية بقطع المرافق العامة، من كهرباء ومياه، عن العقارات المخالفة التي امتنع أصحابها عن التقدم بطلبات التصالح أو إبداء الجدية اللازمة. تأتي هذه الخطوة الحازمة ضمن حملات “طرق الأبواب” الميدانية الواسعة التي تجوب القرى والمدن والنجوع، بهدف دفع العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف هذه التحركات المستمرة. تهدف الحملات إلى تعريف المواطنين بالمزايا التي يتيحها قانون التصالح الجديد، وتقديم كافة التسهيلات لتقنين أوضاعهم وحماية ثرواتهم العقارية.
ناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الاستجابة الفورية والتوجه للمراكز التكنولوجية لإنهاء إجراءات التقنين. أكد الأشموني أن المحافظة ماضية بكل حزم في تطبيق القانون ضد غير الملتزمين، تحقيقاً للصالح العام وتعظيماً لموارد الدولة، وضماناً لإنهاء المظاهر العشوائية.
