اتخذت هولندا وبلجيكا خطوة مهمة بحظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بهذه القرارات، معتبرة إياها “خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. يشمل قرار هولندا حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، بينما يتعلق قرار بلجيكا بحظر الاستيراد فقط.
أكد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم الوزارة، أن قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستوطنات غير الشرعية تشكل خطوة مهمة. هذا يعكس التزامًا دوليًا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية لتغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. وأشار المجالي إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
دعا المجالي المجتمع الدولي، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي إلى إجراءات عملية. هذا يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية ويعزز جهود حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وجدد المجالي موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
