تستعد مصر لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق رسميًا خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد أن وضع وزير العمل حسن شحاتة ومنظمة العمل الدولية خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًا محددًا للانتهاء من إعداد البرنامج. يهدف هذا التعاون إلى تطوير فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ الحوار الاجتماعي.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان. بحث الجانبان ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها اللمسات التنفيذية لإعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.
شمل اللقاء الاتفاق على مسودة خارطة طريق تتضمن آليات التشاور الاجتماعي مع جميع الأطراف المعنية، ودعم مبادئ الحوار والشراكة الثلاثية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. يتوافق هذا مع أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية، وينسجم مع معايير واتفاقيات العمل الدولية.
ناقش الجانبان محاور البرنامج الأساسية: تطوير فرص العمل، تعزيز الحماية الاجتماعية، ترسيخ الحوار والتشاور الاجتماعي، وإقرار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
يُعد البرنامج الوطني للعمل اللائق الإطار الرئيسي الذي تنفذ من خلاله منظمة العمل الدولية تعاونها مع الدول الأعضاء. يعتمد البرنامج على أولويات الحكومات وشركاء العمل، ويرتكز على مبادئ الحوار الاجتماعي والعمل اللائق وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، رئيس وفد منظمة العمل الدولية، اعتزاز المنظمة بالتعاون القائم مع وزارة العمل. أشاد بالتنسيق والتعاون البناء بين الجانبين، معربًا عن تطلع المنظمة لاستمرار العمل المشترك لإنجاز البرنامج الوطني للعمل اللائق. اعتبر أوشلان هذا البرنامج خطوة مهمة نحو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق بما يخدم مصالح أطراف الإنتاج كافة، ويواكب أهداف التنمية المستدامة.
