ألزمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الشركات الأجنبية في مصر بتقديم بيانات استثماراتها وقوائمها المالية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، تطبيقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. يجب تسليم القوائم المالية خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، بينما تُلزم المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.
الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أوضح أن الوزارة تسعى لبناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر. هذا يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال. ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن البيانات التي تصل الهيئة تمثل مرتكزًا أساسيًا لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
من جانبه، ذكر الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة.
وأكد عوض حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني للشركات لاستيفاء البيانات المطلوبة، مشددًا على أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال أساسي لبناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تهيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجميع الشركات والمنشآت الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية المقررة، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
