يتجه بنك اليابان المركزي لمناقشة رفع تقييمه للنمو الاقتصادي خلال اجتماعه في يوليو الجاري، لكنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. هذه الخطوة تأتي بعد رفع الفائدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 1995. تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني مدفوع بالطلب العالمي على منتجات الذكاء الاصطناعي وتراجع المخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد، وفقًا لصحيفة “جابان تايمز”. البنك يدرس أيضًا تعديل تقييمه للمخاطر الاقتصادية، والتي كانت تميل نحو السلبية. الثقة تتزايد في قدرة الاقتصاد الياباني على تجنب تباطؤ حاد. ارتفاع أسعار الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عزز أرباح الشركات ودخل الأسر، مما عوض تأثير زيادة تكاليف واردات الطاقة. بالرغم من ذلك، تظل الضغوط التضخمية عاملاً مهماً في قرارات البنك، مع استمرار الأسعار فوق مستهدفه البالغ 2%. الأسواق تتوقع رفعًا جديدًا للفائدة قبل نهاية العام، مع تركيز الاهتمام على احتمال تحرك مبكر، ربما في أكتوبر المقبل. الين الياباني يواجه ضغوطًا متزايدة. مخاوف تتزايد من تأخر بنك اليابان في رفع الفائدة، إضافة إلى احتمال تعرض العملة لضغوط حكومية للتباطؤ في تشديد السياسة النقدية. المستثمرون يترقبون المبادئ التوجيهية الاقتصادية الجديدة لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وخاصة ما ستتضمنه بخصوص السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.
