بدأت 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، استقبال استمارات تحديث البيانات للمواطنين الراغبين في تقديم تظلمات على استبعادهم من منظومة الدعم التمويني. تأتي هذه الخطوة، التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتسهيل الإجراءات على المتضررين، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
تقدم مكاتب البريد الخدمة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا. الخدمة الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية متاحة على مدار الأسبوع.
وأكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية المكاتب الـ 500 لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة بكفاءة وجودة. وأضافت أن الهيئة تحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات وتيسيرها على المواطنين.
بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات، سواء من مكاتب البريد أو المنصة الرقمية، يتوجه المواطن بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والتي يبلغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا، لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات.
ووجهت وزارة التموين جميع مديرياتها بالمحافظات بتيسير الإجراءات على المواطنين، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الدعم، مع استقبال كافة المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق دون استثناء.
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصوص سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص جميع التظلمات والبت فيها سريعًا. وسيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، لتعزيز سرعة التواصل والشفافية.
وأوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على عاتق مقدم الطلب. سيتم فحص جميع التظلمات والمستندات بشفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات. تشير هذه النسبة إلى مؤشرات إيجابية على دقة استهداف الدعم وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه مع الحفاظ على حق كل مواطن في التظلم.
