بنوك منطقة اليورو شددت معايير منح القروض للشركات والأسر. هذا الإجراء الاحترازي يأتي وسط مخاوف من تداعيات النزاعات المسلحة والاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار الطاقة. كشف مسح حديث للبنك المركزي الأوروبي عن هذه الخطوة.
التقرير أشار إلى أن البنوك رفعت تقييم المخاطر، مما أدى لزيادة رفض طلبات التمويل للشركات. في المقابل، ارتفع الطلب على السيولة قصيرة الأجل من الشركات لتغطية نفقاتها التشغيلية.
قيود أشد فُرضت على القطاعات الأكثر تأثرًا بالصدمات الخارجية. أبرزها الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وقطاع السيارات.
الطلب على القروض العقارية والاستهلاكية انخفض بشكل حاد. يعود ذلك لتراجع ثقة المستهلكين وارتفاع تكاليف الاقتراض.
تشديد القواعد سببه مخاوف من زيادة معدلات التعثر عن السداد. الشركات أيضًا تكبح خططها الاستثمارية طويلة الأجل.
البنوك تتوقع استمرار هذا التحفظ وتشدد الشروط الائتمانية. هذا الوضع سيستمر حتى استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوضيح مسار الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة.
