الأردن يستهدف إنتاج 810 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً من حقل الريشة بحلول عام 2035، في خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. هذا الرقم يمثل قفزة قياسية، بعدما وافق مجلس الوزراء على تمديد اتفاقية امتياز شركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج الغاز في الحقل لمدة 15 عاماً إضافية، لتستمر حتى عام 2061. القرار يدعم خطط الشركة الطموحة لتعزيز مصادر الطاقة.
تستهدف الخطة رفع إنتاج حقل الريشة الغازي إلى 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030، ثم مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 810 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2035.
تعتمد شركة البترول الوطنية على مواردها الذاتية لتطوير مرافق المعالجة وخطوط النقل، لضمان تدفق الغاز الطبيعي بكفاءة إلى المستهلك النهائي ودعم أمن الطاقة الوطني.
باشرت الشركة إجراءات إقامة وحدات معالجة الغاز الطبيعي وإنشاء أنبوب غاز استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي. من المتوقع أن ينتهي العمل بالمشروع وتشغيله بحلول عام 2029.
تقدم الحكومة دعماً سنوياً للشركة بإجمالي 87 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات، منها 35 مليون دينار خلال العام الجاري، و35 مليون دينار أخرى للعام المقبل، و17 مليون دينار عام 2028.
تحديث القطاع العام: أُطر كفايات ووحدات جديدة
وافق مجلس الوزراء على اعتماد المرحلة الأولى من أُطر الكفايات الفنية لوظائف: الموارد البشرية، التحول الرقمي وإدارة المعلومات وتحليل البيانات، الأمن السيبراني، الشؤون القانونية، إدارة المشتريات، إدارة المخزون الحكومي، الإعلام والاتصال، مقدمي الخدمات، الشؤون الإدارية، والشؤون المالية.
يهدف هذا الاعتماد إلى تعزيز كفاءة القطاع العام، وتوحيد متطلبات الوظائف المشتركة التي تشكل 40% من وظائف القطاع العام، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
سيتم تبني منهجية ترتكز إلى الكفايات الفعلية بدلاً من المسمى الوظيفي والمؤهلات التقليدية، وتعميم هذا الإطار على جميع الدوائر الحكومية.
ستقوم هيئة الخدمة والإدارة العامة بمتابعة تطبيق هذه الأطر وتقديم الدعم الاستشاري، مع تطوير وتحديث أدوات التقييم، وتزويد الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية بها لتطوير نماذج التدريب.
قرارات حكومية أخرى
وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2026، بهدف تطوير البنية التنظيمية والإدارية للسلطة وتعزيز كفاءة الأداء في البترا كوجهة سياحية عالمية.
كما أقر المجلس نظاماً معدلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026، لإعادة هيكلة الوزارة واستحداث إدارات متخصصة للرعاية والحماية والدعم المؤسسي وشؤون المحافظات والتنمية، ووحدة للتفتيش والامتثال، ووحدتين لإدارة المعلومات وتحليل البيانات والأمن السيبراني. تطبيق هذا النظام لن يرتب أعباء مالية إضافية.
وأقر نظاماً معدلاً لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2026، لمواءمة الهيكل التنظيمي مع الممارسات العالمية في التخطيط والتحليل وإدارة المخاطر والتحول الرقمي.
وافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026، لتحفيز قطاع الإنشاءات وتسهيل إجراءات ترخيص المباني استجابة لمطالب الجهات الشريكة.
كما وافق المجلس على مشروع موازنة ضريبة المعارف للأعوام 2026 – 2028، والمقدرة بقرابة 20 مليون دينار، لتُصرف إيراداتها في أعمال البنية التحتية للمدارس وصيانتها.
