أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الأكاديميات الرياضية في مصر مطالبة بالحصول على ترخيصين أساسيين لمزاولة نشاطها. الأول يصدر عن وزارة الشباب والرياضة نفسها، وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1636 لسنة 2025، الذي ينظم عملية إصدار التراخيص لهذه الشركات العاملة في المجال الرياضي. والثاني هو اعتماد أو ترخيص من الاتحاد الرياضي المختص باللعبة، سواء كانت كرة القدم أو السباحة أو كرة اليد أو الجمباز أو أي نشاط رياضي آخر.
أوضح الشاذلي أن لائحة الوزارة تشترط هذا الاعتماد من اتحاد اللعبة المختص لضمان استيفاء الأكاديمية للمتطلبات الفنية اللازمة.
وبالنسبة للأكاديميات التي كانت تعمل دون ترخيص قبل صدور القرار، أشار الشاذلي إلى وجود مسارين للتعامل معها: إما التنسيق مع الجهات المحلية والمحافظات لإغلاقها، أو إحالتها إلى جهات التحقيق الرسمية.
وفي حال وجود مخالفات في الأكاديميات المرخصة، بيّن الشاذلي أن وزارة الشباب والرياضة تتولى التحقيق في المخالفات الفنية أو الإدارية أو تلك المتعلقة بشروط الترخيص. أما المخالفات ذات الطابع المالي، فيتم إحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة.
