بدءًا من 11 يونيو 2026، يدخل نظام الرياضة السعودي الجديد حيز التنفيذ رسميًا، بعد إصداره بالمرسوم الملكي. يهدف هذا النظام إلى توفير إطار تنظيمي شامل لتطوير القطاع الرياضي في المملكة.
تنظيم الأدوار وتعزيز الحوكمة
يحدد النظام بوضوح أدوار ومسؤوليات الكيانات الرياضية المختلفة، بهدف الارتقاء بالعمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة. هذا الترتيب يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الرياضي.
زيادة ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة
يسعى النظام إلى زيادة نسبة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع وتهيئة المرافق الرياضية لتخدم فئات مجتمعية متعددة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير البيئة الرياضية ككل.
تحفيز الاستثمار وتنمية القطاع
يعمل النظام الجديد على تحفيز الاستثمار في القطاع الرياضي ودعم المعاملات الاستثمارية. يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تنمية القطاع وبناء مستقبل رياضي مستدام.
تطبيق النظام على جهات متعددة
يشمل تطبيق النظام خمس جهات رئيسية هي: اللجنة الأولمبية، الاتحادات، الروابط، مركز التحكيم الرياضي، ولجنة الرقابة على المنشطات، بالإضافة إلى أعضاء مجالس إداراتها.
تنظيم اللاعبين والمنافسات
ينظم الإطار الجديد الوضع النظامي للاعبين والمدربين، وينطبق على المعاملات المتعلقة بالمنافسات الرياضية. كما يشمل تنظيم آليات الترخيص واعتماد البرامج للأكاديميات الرياضية.
