يحظى مشروع محطتي ضاحية الرملي لنقل الكهرباء في مملكة البحرين باهتمام لافت، لارتباطه بتطوير البنية التحتية اللازمة لخدمة أحد المشاريع السكنية المهمة، إضافة إلى دوره في تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه ودعم التوسع العمراني الذي تشهده المملكة خلال السنوات الأخيرة.

افتتاح المشروع بحضور مسؤولين من السعودية والبحرين

شارك الصندوق السعودي للتنمية في افتتاح مشروع محطتي ضاحية الرملي لنقل الكهرباء، وذلك برعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، فيما مثّل الصندوق خلال مراسم الافتتاح المدير العام لعمليات الدول العربية بندر بن عبدالله العبيد.

وشهد الافتتاح حضور وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر بن إبراهيم حميدان، إلى جانب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، في تأكيد على أهمية المشروع ضمن مسار التعاون التنموي بين البلدين.

كيف تسهم المنحة السعودية في تطوير الخدمات الأساسية

يأتي تنفيذ المشروع عبر منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 80 مليون دولار، وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والمياه في منطقة الرملي.

ويتضمن المشروع إنشاء محطتين لنقل الكهرباء بجهد 220 و66 كيلو فولت، إضافة إلى تنفيذ أعمال تمديد الكابلات اللازمة لتشغيل الشبكة بكفاءة عالية، بما يساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمشروعات العمرانية والخدمية في المنطقة.

دعم مشروع الرملي الإسكاني وتعزيز التنمية الحضرية

تتجاوز أهمية المشروع الجانب الفني المرتبط بنقل الكهرباء، إذ يسهم بشكل مباشر في خدمة مشروع الرملي الإسكاني الذي يضم 1247 وحدة سكنية، ما يوفر بنية تحتية قادرة على تلبية احتياجات السكان ودعم التوسع السكني المخطط له.

كما يدعم المشروع جهود التنمية الحضرية ويعزز مستهدفات التنمية المستدامة من خلال توفير خدمات أساسية ترتبط بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شراكة تنموية ممتدة بين الصندوق السعودي للتنمية والبحرين

يعكس المشروع عمق العلاقات التنموية بين الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين، حيث يمتد التعاون بين الجانبين لعقود طويلة شملت تنفيذ وتمويل العديد من المبادرات والمشروعات الحيوية.

ومنذ عام 1977 أسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل أكثر من 30 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في البحرين، شملت قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية، من خلال القروض التنموية الميسرة والمنح المقدمة من المملكة، بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة البحرينية.