احتفل مركز التدريب العدلي بتخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية، في حفل رعاه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. يهدف هذا البرنامج إلى إعداد كفاءات قضائية مؤهلة للمسار القضائي. وهنأ الدكتور الصمعاني الخريجين، مؤكداً أن القضاء رسالة عظيمة ومسؤولية كبرى، ترتبط بحفظ الحقوق وتحقيق العدالة، وأن ما اكتسبوه يمثل أساساً لمسيرة مهنية تتطلب مواصلة التعلم والتطوير.
أشار وزير العدل إلى أن الاستثمار في الكفاءات القضائية هو أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء. واعتبر بناء القاضي علمياً ومهنياً من أهم العوامل لرفع جودة المخرجات القضائية وتعزيز أثرها. ونوه بأن المرحلة الحالية تركز على جودة المخرجات القضائية، مبيناً أن الأهم ليس سرعة الإنجاز فحسب، بل جودة الحكم القضائي وسلامة تسبيبه واتساقه وموثوقيته.
لفت الدكتور الصمعاني إلى أن التطوير التشريعي والرقمي والمؤسسي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، تستهدف تمكين القاضي من التفرغ لمهمته الأساسية في تحقيق العدالة وإصدار أحكام عالية الجودة. وشدد على أن التقنية أدوات مساندة، بينما يظل القاضي بعلمه وتأهيله واستقلاله هو العنصر الحاسم في العملية القضائية. ودعا الخريجين إلى التمسك بقيم النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، ومواصلة التعلم والتطوير.
