ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة بالبنك المركزي السعودي (ساما)، اجتماعاً دولياً مهماً في باريس. الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع لصندوق النقد الدولي، عُقد اليوم السبت 20 يونيو 2026.
أُطلق الصندوق عام 2009 بمبادرة مشتركة من دول مانحة. يهدف إلى مساعدة الدول في تعزيز فعالية أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم نزاهة القطاع المالي والاقتصادي لديها. كما يمول برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في هذا المجال.
يركز الصندوق على دعم الدول المستفيدة، خاصة تلك التي تحتاج لمساعدة فنية لمكافحة هذه الجرائم، في مختلف مناطق العالم، وفقاً لأولويات واحتياجات كل دولة.
يسهم الصندوق في تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية للدول المستفيدة، ويطور قدرات الجهات المختصة. هذا يدعم نزاهة واستقرار أنظمتها المالية، ويرفع مستويات الشفافية والحوكمة، ويعزز الالتزام بالمعايير الدولية.
اللجنة التوجيهية، التي تضم ممثلين عن الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، تتولى تحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق. كما تساهم في رسم سياساته وأولوياته، وتعتمد خطة العمل والميزانية السنوية، وتراجع الأداء والتقدم المحرز، وتناقش المشاريع والمبادرات في اجتماعاتها الدورية.
