تترقب الأسواق المصرية غدًا الخميس قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات بقوة إلى الإبقاء على معدلات العائد دون تغيير. يعقد البنك المركزي اجتماعه الرابع للجنة السياسة النقدية هذا العام، بعد أن أبقت اللجنة في 21 مايو الماضي على أسعار العائد الأساسية عند 19% للإيداع، و20% للإقراض لليلة واحدة، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.
يرى خبراء أن تحسن التضخم الأساسي تدريجيًا، بجانب الضغوط الخارجية، يدفع المركزي إلى التريث وعدم تعديل الفائدة.
ما أبرز العوامل التي تدعم قرار التثبيت؟
أوضح الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، أن السيناريو الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة. وأشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، يدفع البنك المركزي لتأجيل أي خطوة لخفض الفائدة.
وأضاف معطي أن الدولار عاد للارتفاع، مما يزيد من احتمالات استمرار الضغوط على سوق الصرف. وتابع أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ما يجعل تثبيت الفائدة الخيار الأكثر ملاءمة حاليًا.
ماذا تكشف تحركات البنوك التجارية؟
ولفت معطي إلى أن رفع بعض البنوك التجارية لأسعار العائد على عدد من الأوعية الادخارية يعد مؤشرًا على توقعات السوق بأن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب.
