وافق مجلس النواب مبدئياً على مشروع قانون يمنح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استقلالاً إدارياً ومالياً. هذا القرار، الذي اتخذته لجنة برلمانية مشتركة، يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية. القانون الجديد يعيد تنظيم دور الجهاز لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في خطوة لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
جاءت الموافقة من اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإضافة إلى هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية أخرى. ترأس الاجتماع المستشار محمد عيد محجوب، وحضره المستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلاً عن الوزارات والجهات المعنية.
كما شهد الاجتماع حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، بمن فيهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
أهداف مشروع القانون
يستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية للنظام الاقتصادي، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وحماية الأنشطة الاقتصادية. كما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو ورفع الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمنين الغذائي والمائي.
ينص مشروع القانون على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي تأسس بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022. يمنح القانون الجهاز استقلالاً إدارياً ومالياً ضمن إطار مدني جديد، لدعم قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويهدف المشروع أيضاً إلى إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية. هذا يسهم في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية ضمن مناطق التنمية المستدامة.
