أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حكم حبس الحكم العام لبطولة الجمهورية للسباحة وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ لمدة 3 سنوات. القرار جاء برفض الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، الذي لقي حتفه غرقًا. أكدت المحكمة بذلك إدانة المتهمين بالتسبب خطأ في وفاة السباح نتيجة الإهمال والتقصير.
كانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت سابقًا بحبس المتهمين الأربعة، وهم الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لمدة 3 سنوات. تضمن الحكم كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاستئناف.
كما فرضت المحكمة غرامة 5 آلاف جنيه على عدد من مسؤولي الاتحاد المصري للسباحة، وذلك عن وقائع الإهمال، فيما برأتهم من تهمة القتل الخطأ. وبرأت آخرين لعدم ثبوت مسؤوليتهم عن الواقعة.
النيابة العامة كانت قد أحالت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ إلى المحاكمة الجنائية. نسبت النيابة إليهم التسبب خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم، وتعريض حياة المشاركين في البطولة للخطر.
تقرير مصلحة الطب الشرعي أثبت خلو جسد المجني عليه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة. أوضح التقرير أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، ما أدى إلى امتلاء الرئتين بالماء وتوقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.
