أعدت الحكومة الأردنية خططاً وسيناريوهات بديلة لضمان استمرارية إمدادات المياه للمواطنين وكافة الاستخدامات في المملكة. تأتي هذه الخطوات استباقاً لكافة الاحتمالات، وتأكيداً على أن تأمين المياه أولوية وطنية قصوى، وذلك رداً على ما أثير مؤخراً حول شراء كميات مياه إضافية من الجانب الإسرائيلي.
بدأت الحكومة بتنفيذ هذه الخطط منذ العام الماضي، وتشمل صيانة سريعة لعدد من الآبار وزيادة إنتاجيتها، بالإضافة إلى تجهيز وحفر آبار جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص. كما تستفيد الخطط من مصادر غير تقليدية مثل الآبار المالحة، وتكثف حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه، والتي أسهمت في توفير كميات ساعدت على سد جزء من عجز مياه الشرب.
وزارة المياه والري أكدت أن الأردن يحصل على حقوقه المائية الوطنية المنصوص عليها في معاهدة السلام.
تواصل الوزارة جهودها لاستكمال إجراءات الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. من المتوقع أن يوفر هذا المشروع 300 مليون متر مكعب سنوياً، مما سيكفي لتغطية معظم الاحتياجات وسد العجز المائي المزمن في المملكة، تمهيداً للشروع الفوري في تنفيذه.
