مئات الشاحنات المصرية عالقة منذ أيام خارج ميناء نيوم (ضبا) السعودي، تواجه غرامات تأخير وإجراءات بطيئة. تحركت السلطات المصرية فوراً لحل الأزمة، مطالبة الرياض بإلغاء الغرامات والسماح بدخول الشاحنات لساحات الانتظار وتسريع الإجراءات.
جاء هذا التحرك من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر، بعد تداول أنباء عن تكدس الشاحنات المصرية وتطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث. تواصل الجهاز مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا / نيوم، لرصد أبعاد المشكلة.
مطالب مصرية لإنهاء تكدس الشاحنات
أوضح الجهاز أن المشكلة تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم، ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لأيام، وبقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة في ظل محدودية الخدمات. كما تُطبق غرامات تجاوز فترة المكوث، رغم أن تأخر استكمال الإجراءات سببه التكدس.
نسق الجهاز مع هيئة النقل البري السعودية وعرض المشكلة، مؤكداً أهمية سرعة دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير حركة التجارة والحفاظ على مصالح السائقين. وطالب الجانب المصري بالآتي:.
- السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات.
- عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجاً عن إرادة السائقين.
- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار.
أبدى الجانب السعودي تفهمه للملاحظات، وأفاد بأنه سيدرس الموضوع على وجه السرعة، وسيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات، وموافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات المتخذة في أقرب وقت.
يواصل جهاز تنظيم النقل البري المصري متابعة الموقف والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في البلدين.
