قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بحبس الدكتورة أمنية سويدان 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بالمصاريف الجنائية. صدر الحكم على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة بشأن مرضى مستشفى الشاطبي بالإسكندرية.
ترأس الجلسة المستشار أحمد فوزي عبدالباري، وعضوية المستشارين ياسمين أحمد العناني ومحمد عصام فؤاد وخالد عبدالسلام إصلان.
كانت النيابة العامة قد تابعت ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء تتحدث عن تجاوزات أخلاقية ومهنية خطيرة داخل أحد مستشفيات جامعة الإسكندرية. تلقت النيابة بلاغًا من مدير الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، الذي أفاد بعدم تلقي أي شكاوى من المرضى بخصوص تجاوزات أثناء تلقيهن العلاج.
كشفت التحقيقات أن الدكتورة أمنية سويدان هي مالكة الحساب الإلكتروني الذي نشر الخبر المتداول. أقرت سويدان بأنها من كتبت المنشور، موضحة أنها تخرجت في كلية الطب وأدت فترة الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية عامي 2020 و2021، قضت خلالها شهرين بقسم النساء والتوليد.
ذكرت الطبيبة أنها شاهدت بعض الإجراءات الطبية، وظنت لقلة خبرتها أنها خارجة عن المألوف وغير مرخص بها. كما أضافت أن بعض ما ذكرته في المنشور لم يحدث أمامها مباشرة، بل نقل إليها عن آخرين لم تستطع تحديدهم، ولم تتحرَّ مدى صحة هذه المعلومات.
أكدت سويدان أنها تركت العمل في مجال الطب واتجهت للسينما بعد انتهاء فترة تكليفها عام 2021، ولا تملك معلومات عن المريضات المشار إليهن بالمنشور. اعترفت أن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل والمشاركات على صفحتها بفيسبوك.
سبق أن أحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني لهذا الغرض.
شددت النيابة على أن حق النشر وإبداء الرأي مكفول قانونًا، لكن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة التي تثير الفزع أو تكدر السلم والأمن العام يستوجب المساءلة القانونية. كما نبهت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لتقديم البلاغات، ودعت المواطنين لاتباع الطرق الرسمية والقانونية لتقديم الشكاوى عبر الموقع الرسمي للنيابة أو تطبيق "واتسآب" المخصص لذلك.
