وافقت المملكة العربية السعودية على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها في 16 يونيو 2026، في خطوة لتطوير قطاع الترفيه. يهدف النظام لرفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز نمو القطاع، مما يجعله أكثر جاذبية للاستثمار، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة.
يضع النظام الجديد إطاراً تنظيمياً شاملاً للأنشطة الترفيهية والمساندة، يشمل إجراءات التراخيص وتحديد المعايير والضوابط اللازمة. هذا الإطار سيُسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الامتثال، لضمان مستويات جودة أعلى في الخدمات والتجارب الترفيهية.
يعزز النظام الشفافية ويحدد بوضوح أدوار وحقوق والتزامات جميع الأطراف. كما يمنح الهيئة العامة للترفيه صلاحيات تنظيمية ورقابية للإشراف على الأنشطة، والتأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط عبر الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، مما يخلق بيئة تنظيمية مستقرة وفعالة.
لتعزيز الامتثال، يتضمن النظام أحكاماً واضحة للمخالفات والعقوبات. هذا يرفع نسبة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، ويُحسن جودة الخدمات، ويُرسخ بيئة تشغيلية منضبطة وموثوقة.
يُوفر النظام بيئة تنظيمية واضحة وجذابة للمستثمرين والمشغلين، بتحديده للإجراءات والمتطلبات لممارسة الأنشطة. هذا يدعم نمو القطاع واستدامته، ويُعزز فرص الاستثمار، ويُرفع مساهمة القطاع الخاص. منذ بداية عام 2024، تم تصنيف أكثر من 1,200 مستثمر وأكثر من 4,500 نشاط ترفيهي، ما يُظهر تطور البيئة التنظيمية.
يُعد هذا النظام استكمالاً لجهود تطوير قطاع الترفيه في السعودية. يهدف إلى الارتقاء بجودة وتنوع الأنشطة والخدمات الترفيهية، وتحسين تجربة المستفيدين، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جودة الحياة وتنويع الاقتصاد.
