تعتمد الهيئة العامة للرقابة المالية آلية تنظيمية جديدة لتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الشركات ودعم كفاءة السوق. أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا يلزم شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بإخطار الهيئة بالعقود التي تصدرها أو تجددها، مما يوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على الضوابط الرقابية. النظام الجديد يطبق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يسمح هذا النظام بالاعتماد السريع للعقود النمطية التي سبق للهيئة الموافقة على نماذجها، وكذلك العقود غير النمطية التي اعتمدت عند إصدارها ويتم تجديدها دون تعديل، مع الالتزام الكامل بالأسس الفنية والضوابط المنظمة للنشاط.
كيف تعمل الآلية الجديدة؟
تلتزم شركات التأمين بتقديم بيان مستقل للهيئة يتضمن جميع العقود النمطية التي أصدرتها أو جددتها، مرفقًا بنسخة من النموذج المعتمد سابقًا. يجب أن يتضمن البيان تعهدًا من الممثل القانوني للشركة يؤكد مطابقة العقود للنموذج المعتمد والتزامها بالأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين التي أخطرت الهيئة بها من قبل.
أما بالنسبة للعقود غير النمطية، فيجب على الشركات تقديم بيان يشمل جميع العقود المجددة، مصحوبًا بتعهد من الممثل القانوني يفيد بمطابقتها للعقود التي سبق اعتمادها عند الإصدار، وتجديدها وفقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.
يجب على الشركات تقديم بيانات العقود النمطية وغير النمطية إلى الهيئة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي صدرت أو جددت فيه العقود.
تحتفظ الهيئة بالحق في طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية الخاصة بها، بما في ذلك الخبرة الفعلية للعقود، أو أي مستندات أخرى مرتبطة بها، متى رأت ضرورة لذلك.
الدكتور إسلام عزام أكد أن النظام الجديد يحقق توازنًا بين تسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي، بما يدعم توسع الشركات وتنشيط السوق، وبين الحفاظ على كفاءة الرقابة وضمان مستويات الشفافية والمسؤولية.
أوضح عزام أن القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ممثلي سوق التأمين ودراسة التحديات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة 209 من قانون التأمين الموحد، والتي تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بشروط ونماذج وثائق التأمين وأي تعديلات عليها، مع عدم العمل بها إلا بعد اعتمادها أو مرور 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ واستيفاء المستندات المطلوبة دون اعتراض من الهيئة.
