أكدت وزارة العمل الأردنية أن إنهاء خدمات موظفين لديها مطلع عام 2024 جاء بسبب انتهاء المشاريع التي عُينوا عليها، نافيةً بذلك معلومات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول تسريح جماعي وتعيينات جديدة.
أوضحت الوزارة في بيان لها أن الموظفين الذين أشير إليهم كانوا قد عُينوا سابقًا على حساب المشاريع، وأن إنهاء خدماتهم يخضع لمعيارين: إما انتهاء مدة المشروع أو استنفاد مخصصاته المالية، أيهما يسبق الآخر. وأكدت أن المشروع المعني قد أُغلق بالفعل.
فيما يتعلق بشراء الخدمات، أفادت الوزارة بأنها قامت بشراء خدمات مجموعة من الأشخاص لتغطية بعض الوظائف بشكل مؤقت ولمدة محدودة. وشددت على أن هذه الوظائف أُعلن عنها للتنافس بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتم عقد الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقًا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأكدت الوزارة أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها تتم حصريًا وفقًا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام. وشددت على التزامها المستمر بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل، محذرةً من محاولات نشر الأخبار والمعلومات المضللة التي قد يقوم بها المستفيدون من الفوضى.
