بدأت مصر اليوم، الأربعاء، تطبيق موازنتها العامة الجديدة 2026/2027، التي تشهد إنفاقاً حكومياً يومياً يتجاوز 12.5 مليار جنيه. تبلغ إجمالي مصروفات الموازنة 4.6 تريليون جنيه، لتكون الأكبر في تاريخ البلاد. تهدف هذه الموازنة إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مع تركيز خاص على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات.
وفقاً للأرقام، يبلغ متوسط إنفاق الدولة أكثر من 12.5 مليار جنيه كل يوم، لمواجهة احتياجات الناس والاقتصاد. يتجاوز هذا المبلغ 520 مليون جنيه كل ساعة، وحوالي 8.7 مليون جنيه كل دقيقة، لتغطية بنود الإنفاق المتنوعة مثل أجور العاملين، الدعم، الاستثمارات العامة، الصحة، التعليم، وأعباء خدمة الدين.
تركيز على الخدمات الأساسية
تستهدف الموازنة الجديدة توجيه جزء كبير من الإنفاق نحو القطاعات التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين. يأتي في مقدمتها التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى استكمال مشروعات البنية التحتية. يساهم هذا التوجه في تحسين جودة الخدمات وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
تعمل الحكومة من خلال هذه الموازنة على تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على التنمية والحماية الاجتماعية لتأمين احتياجات الناس، والحفاظ على الانضباط المالي. يشمل ذلك العمل على خفض العجز والسيطرة على معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات العامة ودعم النشاط الاقتصادي.
تُظهر أرقام الموازنة أن إجمالي المصروفات السنوية يصل إلى 4.6 تريليون جنيه، وبمتوسط يومي نحو 12.6 مليار جنيه. أما الإنفاق لكل ساعة فيبلغ نحو 525 مليون جنيه، وكل دقيقة نحو 8.75 مليون جنيه، في حين تصل المصروفات كل ثانية إلى نحو 146 ألف جنيه.
