سحبت لجنة مشتركة أراضٍ ووحدات صناعية غير مستغلة من مستثمرين غير جادين في 4 مناطق بالقاهرة والإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي. تهدف الحملة، التي تقودها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى استرداد الأصول التي لم يلتزم أصحابها بالبرامج الزمنية للبناء أو التشغيل، تمهيدًا لإعادة طرحها على مستثمرين ملتزمين.
شملت الإجراءات مناطق صناعية في القاهرة الجديدة والقطامية ومدينة بدر، بالإضافة إلى مجمع مرغم 2 بالإسكندرية.
سحب أراضٍ بالقاهرة
كشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة بالقاهرة. حضر المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال السحب بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، كما شملت الإجراءات منطقة القطامية ومتابعة ما بدأ بمدينة بدر.
اللجنة استردت الأراضي التي تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل، ولم يلتزموا بالمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعهم على مدار السنوات الماضية. هذا التعطيل للاستفادة من الأراضي في الاستثمار الصناعي استدعى التدخل لاستردادها وإعادة طرحها.
وحدات صناعية بالإسكندرية
امتدت أعمال الحملة إلى محافظة الإسكندرية، حيث سُحبت وحدات صناعية جاهزة غير مستغلة بمجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية. جاء ذلك بعد ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم التيسيرات والحوافز المقدمة للمستثمرين.
أكدت رئيس الهيئة أن الإجراءات مستمرة لإنهاء أي مظاهر للمتاجرة بالأراضي أو الوحدات الصناعية، وإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين، دعمًا للنشاط الصناعي وتعزيزًا للحراك الاقتصادي. تأتي هذه الخطوات في ضوء تكليفات ومتابعة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
