سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية فائضًا ضخمًا بلغ 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026. هذا الرقم يمثل قفزة سنوية بنسبة 43.7%، بزيادة تتجاوز 27 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي كان فيها الفائض حوالي 63 مليار ريال. البيانات، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في نشرة التجارة الدولية لشهر مارس، كشفت عن أداء تجاري قوي.
الفائض التجاري ارتفع أيضًا على أساس ربعي بنسبة 60%، بزيادة تجاوزت 33.9 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، الذي سجل فائضًا قدره 56.5 مليار ريال.
في مارس 2026، واصل الفائض نموه شهريًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 200.9%، بزيادة تجاوزت 38 مليار ريال عن فبراير من العام نفسه، الذي بلغ فيه الفائض 19.1 مليار ريال.
إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة تجاوز 535 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا يمثل نموًا سنويًا بنسبة 4.5%، بزيادة قدرها 22.9 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت 512.3 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة في الربع الأول نحو 312.8 مليار ريال، مقابل واردات بلغت 222.3 مليار ريال. وسجلت الصادرات الوطنية (البترولية وغير البترولية) 274.5 مليار ريال.
قيمة إعادة التصدير تخطت 38 مليار ريال في الربع الأول، محققة نموًا سنويًا بنسبة 32.9%. هذه الزيادة تجاوزت 9 مليارات ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 28.8 مليار ريال.
تصدّرت الدول الآسيوية قائمة المستوردين من المملكة بقيمة تجاوزت 229.2 مليار ريال. تبعتها الدول الأوروبية بأكثر من 47 مليار ريال، ثم الأفريقية بنحو 22.5 مليار ريال، ودول أمريكا بحوالي 12.6 مليار ريال. حافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة في الربع الأول بقيمة 44.8 مليار ريال.
الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، عبرت من 32 منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، بقيمة إجمالية تجاوزت 86.1 مليار ريال. تصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة هذه المنافذ بقيمة 17.5 مليار ريال، يليه ميناء جدة الإسلامي بأكثر من 12 مليار ريال.
