شهدت أسعار البيض ارتفاعاً جديداً اليوم الأحد، حيث سجل سعر كرتونة البيض 90 جنيهاً كحد أدنى ووصل إلى 105 جنيهات في بعض المناطق. هذا الارتفاع يأتي بعد تراجع سابق للأسعار وصل إلى 70 جنيهاً. في الوقت نفسه، يواجه قطاع الدواجن أزمة حادة تهدد بخروج أعداد كبيرة من المربين من السوق بسبب خسائر مالية فادحة.
أسعار البيض اليوم الأحد
ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر جملة إلى 70 جنيهاً، لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه، بعد أن كانت تباع بنحو 80 جنيهاً.
استقر سعر كرتونة البيض الأبيض جملة عند 70 جنيهاً، لتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهاً.
يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي جملة من 100 جنيه، ويصل للمستهلك بنحو 110 جنيهات.
أزمة قطاع الدواجن
أكد أحد مربي الدواجن أن قطاع الإنتاج الداجني يواجه أزمة حقيقية تهدد بخروج أعداد كبيرة من المربين من السوق. السبب هو الانخفاض الحاد في أسعار الدواجن الحية إلى مستويات تقل كثيرًا عن تكلفة الإنتاج، مما تسبب في خسائر مالية ضخمة يتحملها المنتجون بشكل يومي.
وقال المربي في تصريحات لـ “صدى البلد” إن الأسعار الحالية للكتكوت، وهي 5 جنيهات، لا تغطي حتى تكلفة التربية. موضحاً أن تكلفة إنتاج الكتكوت وحده تتراوح بين 7 و10 جنيهات، وتضاف إليها تكاليف الأعلاف والأدوية والتحصينات والعمالة والكهرباء والنقل ومختلف المصروفات التشغيلية. هذه التكاليف تجعل التكلفة النهائية تفوق كثيرًا أسعار البيع الحالية.
وأضاف المربي أن الخسارة تصل إلى ما يقرب من 40 جنيهاً في الفرخة الواحدة. هذا يعني أن صاحب مزرعة تضم 10 آلاف فرخة قد يتعرض لخسائر تصل إلى 400 ألف جنيه في الدورة الواحدة. وتتضاعف الخسائر إلى ملايين الجنيهات في المزارع الكبيرة، مما دفع بعض المنتجين إلى التوقف عن التربية، واضطر آخرون إلى التخلص من الكتاكيت أو إعدامها لتقليل حجم الخسائر.
إعدام الكتاكيت
أشار المربي إلى أن واقعة إعدام الكتاكيت ليست ادعاءات أو شائعات، بل حدثت بالفعل في عدد من المزارع. وجد بعض المربين أنفسهم غير قادرين على استكمال دورات التربية أو توفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط، مؤكداً أن استمرار الأزمة بهذه الصورة يهدد بانهيار جزء كبير من الصناعة.
أوضح أن الدولة كانت تمتلك مؤشرات واضحة عن حجم الإنتاج المتوقع، لأن وزارة الزراعة لديها بيانات دقيقة عن أعداد المزارع وكميات الكتاكيت التي يتم تفريخها والطاقة الإنتاجية المتوقعة. هذا كان يستلزم التدخل مبكراً لوضع حلول تمنع حدوث فائض كبير في السوق.
وأضاف أن من بين الحلول التي كان يمكن تنفيذها التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب الإنتاج الزائد، أو الإسراع في زيادة الكميات المصدرة، خاصة أن ملف تصدير الدواجن كان محل نقاش لفترات طويلة. كما كان يمكن شراء جزء من الفائض وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ويحافظ على استمرار المربين.
