سجل الدولار الأمريكي استقراراً في تعاملات البنوك المصرية اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026. وبلغ أعلى سعر للعملة الخضراء 49.7 جنيه للشراء و 49.8 جنيه للبيع، وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي.
تستأنف البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد، بعد انتهاء الإجازة الرسمية التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.
متوسط سعر الدولار في البنك المركزي
في البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الدولار إلى 49.64 جنيه للشراء و 49.74 جنيه للبيع.
أقل أسعار الدولار
- سجل أقل سعر للدولار 49.55 جنيه للشراء و 49.65 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني.
- جاء ثاني أقل سعر عند 49.6 جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في بنوك: أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، والبركة.
سعر الدولار في أغلب البنوك
استقر متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك عند 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع. وشملت هذه البنوك: المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، نكست، والأهلي الكويتي.
ثاني أعلى سعر للدولار
وصل ثاني أعلى سعر للدولار إلى 49.68 جنيه للشراء و 49.78 جنيه للبيع في بنك سايب.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة
أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي. وبذلك، يستقر سعر العائد عند 20%، والإقراض لليلة واحدة عند 19%، والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
كما تم الإبقاء على سعري الائتمان والخصم عند 19.5%.
وعزا البنك المركزي قراره إلى عدة عوامل، منها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية. وأوضح تقرير صادر عن البنك أن هذه التوترات زادت من حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وأدت إلى ضعف الطلب العالمي.
التقرير أشار إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم تراجعها في بعض الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية لتبني سياسات نقدية حذرة. وفي أسواق السلع الأساسية، ارتفعت أسعار الطاقة مؤخراً وسط حالة من عدم اليقين، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية أنماطاً متباينة تعكس اختلاف ظروف العرض والطلب.
ولفت التقرير إلى أن التوقعات العالمية لا تزال عرضة لمخاطر متصاعدة، أبرزها تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.
