وافقت الحكومة السعودية على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار. هذا القرار، الذي وصفه وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة، ماجد الحقيل، بالخطوة النوعية، يهدف إلى تعزيز تكامل المنظومة العقارية وتوحيد الخدمات الرقمية.
الهدف من هذه الخطوة هو رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، بالإضافة إلى تعزيز موثوقية التعاملات العقارية. وأشار الحقيل إلى أن نقل هذه الخدمات سيدعم التكامل بين عمليات التوثيق العقاري ومنظومة التسجيل العيني للعقار.
يتوقع أن يسهم ذلك في تحسين جودة البيانات العقارية، وزيادة مستويات الشفافية والموثوقية، وحفظ الحقوق، فضلاً عن تعزيز كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري.
وأكد الحقيل أن الهيئة العامة للعقار ستعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية لتنفيذ القرار. ستتبع الهيئة خطة انتقالية تضمن استمرارية الأعمال وجودة الخدمات للمستفيدين، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتطورة الموجودة حالياً.
يأتي هذا القرار لدعم استكمال تطوير المنظومة العقارية، وتكامل الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويدعم نمو القطاع العقاري واستدامته.
