أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مجموعة ضوابط ومعايير جديدة لمنح تراخيص الأندية، في خطوة تهدف لإنهاء الجدل الذي أثير مؤخراً حول هذا الملف. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الفنية والإدارية والمالية المطلوبة.
وتشمل الضوابط الجديدة تحديد معايير صارمة تتعلق بالاستقرار المالي للأندية، بما في ذلك تقديم تقارير مالية دورية وشفافة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البنية التحتية للملاعب ومرافق التدريب. كما أكد الاتحاد على أهمية وجود هياكل إدارية محترفة وبرامج لتطوير الناشئين والشباب داخل كل نادٍ.
ويأتي هذا التوضيح بعد سلسلة من المناقشات والشكاوى التي طالت إجراءات منح التراخيص لبعض الأندية في المواسم الماضية، مما استدعى مراجعة شاملة للوائح المعمول بها. وشدد الاتحاد على أن تطبيق هذه المعايير سيتم بحزم لضمان عدالة المنافسة ورفع مستوى الاحترافية في كرة القدم المحلية.
