وقّعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الشابة. الاتفاقية تركز على إعداد متخصصين في مجالات التحكيم الرياضي والتجاري، والقانون، والاستثمار، والوساطة. هذا التعاون يدعم جهود الدولة لتنمية القدرات البشرية ويعزز الوعي القانوني لدى الشباب.
جرى التوقيع بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة. عن المحكمة العربية للتحكيم، وقّع المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة. فيما وقّع عن وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة.
ضم وفد المحكمة المهندس يسري فهمي المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام، والمستشار محمد المعداوي عبد الرازق، مستشار التدريب، والمستشار بلال محمد عبد العزيز، مستشار الاتصال السياسي.
أما وفد الوزارة، فضم محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم، والعميد وسام صبري، مساعد الوزير، وعمرو الحداد، رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير.
المحكمة العربية للتحكيم أكدت أن هذا البروتوكول يواصل دورها في دعم منظومة التحكيم، وترسيخ ثقافته، وتطوير الكفاءات القانونية والمهنية. كما يهدف لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لإعداد جيل مؤهل يواكب التطورات في التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات.
يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة. يشمل أيضاً تبادل الخبرات والأبحاث والدراسات، والتعاون في إعداد وتأهيل الكوادر بمجالات التحكيم والقانون والاستثمار والوساطة. كما ينص على تقديم الاستشارات القانونية وإعداد الدراسات المشتركة، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة بنوده لضمان الاستفادة المتبادلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
