قررت بلجيكا حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس. رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، واصفة إياه بـ “خطوة متقدمة” تنسجم مع قواعد القانون الدولي. جاء هذا الإعلان عن طريق مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي. ترى الخارجية الفلسطينية أن هذا القرار يعكس التزام بلجيكا بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون. ويأتي متسقاً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا الرأي يلزم الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال أو تقديم أي عون لاستدامته. دعت الوزارة إلى توسيع هذا الحظر ليشمل كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدمية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية. وأكدت أن احترام القانون الدولي يتطلب إجراءات وتشريعات وسياسات عملية تضمن عدم المساهمة في دعم منظومة الاحتلال. تتابع الخارجية الفلسطينية النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي وتعمل مع الدول لتبني تدابير مماثلة لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. ورحبت بالتأييد الأوروبي المتزايد لهذه الإجراءات القانونية، باعتبارها تطبيقاً عملياً لرأي محكمة العدل الدولية. ودعت جميع الدول والبرلمانات والمشرعين عالمياً للاقتداء بهذه الخطوة. وطالبت بسن تشريعات تمنع استيراد منتجات المستوطنات، وتحظر الاستثمار فيها، وتوقف الخدمات، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية ضد الشركات المتورطة. كما دعت لفرض عقوبات على المستوطنين ومنظماتهم، وعلى الكيانات والأفراد الداعمين للاستعمار، بهدف إنهاء الاحتلال وتعزيز فرص السلام.
