مصر تسرع التحول الرقمي: 20 مليون معاملة إلكترونية وحماية للمال العام
تتسارع جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، مدفوعة بتوجيهات رئاسية تهدف إلى حماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً لمتابعة هذه التكليفات، بحضور وزراء المالية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستثمار والتجارة الخارجية، العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية. أكد مدبولي أن مجموعات عمل مكلفة بضمان التنفيذ الفوري للتوجيهات الرئاسية وفق جداول زمنية محددة، بهدف إرساء ركائز الحوكمة الشاملة وتطوير إدارة موارد الدولة رقمياً.
عرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرز أهداف التحول الرقمي، التي ترتكز على تعزيز كفاءة المؤسسات وتبسيط الإجراءات، إلى جانب حماية المال العام عبر الحوكمة الرقمية وترشيد الموارد. كما لفت إلى أن المنظومة الرقمية تركز على التكامل الحكومي من خلال ربط قواعد البيانات، ودعم اتخاذ القرار ببيانات دقيقة، وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
إنجازات وممكنات التحول الرقمي:
استعرض وزير الاتصالات الهيكل والممكنات الأساسية للتحول الرقمي، التي تشمل:
- توفير بنية تحتية رقمية آمنة ومرنة.
- رقمنة الخدمات الحكومية ذات الأولوية والأثر.
- تطوير البنية المعلوماتية والرقمية العامة الداعمة للتكامل الحكومي.
- توفير هوية رقمية موحدة وآمنة، والمحول الرقمي الحكومي، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، وصندوق البريد الرقمي، بالإضافة إلى التشريعات.
تطبيق الهوية الرقمية وربط الجهات:
أشار المهندس رأفت هندي إلى إطلاق تطبيق الهوية الرقمية، وإتاحة الإصدار الثاني منه بميزات التحقق البيومتري. في إطار مشروع المحول الرقمي الحكومي، تم ربط 105 جهات حكومية، كما تم ربط 100 قاعدة بيانات قومية ضمن جهود تطوير البنية المعلوماتية.
منصة مصر الرقمية:
تم إتاحة 242 خدمة رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، وبلغ عدد المعاملات المنفذة نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج.
الخزانة الرقمية وخدمات الثقة:
بدأ تطبيق نموذج عمل الخزانة الرقمية على عدد من الخدمات، منها خدمة إصدار شهادة القيد (كعب العمل). وتتوسع الوزارة في خدمات الثقة الرقمية، حيث تم إطلاق التوقيع والختم الإلكتروني، ويجري التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية المعتمدة على التوقيع الإلكتروني عن بعد. كما يجري الانتهاء من تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي.
رقمنة القطاعات الحيوية:
تمتد جهود التحول الرقمي لتشمل رقمنة قطاعات الأعمال، الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، العدالة، الخدمات المدنية، الثروة العقارية، الأمن الغذائي، والعمالة.
تأكيدات الوزراء:
أكد وزير المالية ضرورة استكمال ميكنة الخدمات لتبسيطها وتحقيق الحوكمة والشفافية. وطرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترحات للحوكمة في الشركات والصناديق عبر الرقمنة. ولفت وزير التخطيط إلى جهود مراكز الخدمات المتنقلة والمميكنة لتيسير الخدمات وحماية المال العام. وأوضح وزير العدل وجود مشروعات قوانين تدعم هذا الهدف، مؤكداً ضرورة إطلاق تطبيق إلكتروني لحماية أملاك الدولة عبر تكامل قواعد البيانات.
توجيهات رئيس الوزراء:
أكد الدكتور مدبولي أهمية رقمنة الخدمات الحكومية، وضرورة استدامة توفير التمويل اللازم لتحسين خدمات منصة مصر الرقمية والترويج لها. ووجه كل وزير بإعداد خطة عمل واضحة لتعزيز تنفيذ التكليف الرئاسي بآليات محددة خلال الفترة المقبلة.
