أوقف رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام العمل بمشروع الهوية الرقمية، في أحد أول قراراته بعد توليه المنصب، لينهي بذلك خطة سلفه كير ستارمر. أكد متحدث باسم بيرنهام، بحسب صحيفة الغارديان، أن الأموال المخصصة للمشروع، والتي بلغت 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات، ستُعاد توجيهها لأولويات ملحة كمعالجة أعباء المعيشة بدلاً من إنفاقها على نظام الهوية.
وأضاف المتحدث أن “أولى الخطوات التي ستتخذها هذه الحكومة هي تركيز جهودها على ما يحتاجه المواطنون الآن، وهو توفير متنفس لهم وإحداث تغيير ملموس في حياتهم اليومية”.
وكان ستارمر قد أعلن عن المشروع في سبتمبر الماضي بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية. لكنه واجه انتقادات واسعة في بريطانيا، حيث ظلت فكرة بطاقات الهوية الوطنية مرفوضة سياسياً وشعبياً لسنوات طويلة.
من جانبها، أكدت الحكومة الجديدة استمرارها في تشديد إجراءات مكافحة العمل غير القانوني، مشيرة إلى أن أصحاب العمل ما زالوا ملزمين بإجراء التحقق الرقمي من حق العاملين في العمل داخل المملكة المتحدة.
كان من المقرر إطلاق نظام الهوية الرقمية بحلول عام 2029، قبل أن تتراجع حكومة ستارمر عن جعله شرطاً إلزامياً للتوظيف.
