طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المحتوى الصحي المضلل بالمنصات الرقمية، ودعا للتوعية السريعة بهذه المعلومات للحد من آثارها السلبية. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الرابعة والأربعين للمجلس، التي ترأسها معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث أقر المجلس عدة قرارات. كما طالب المجلس بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية احتياج الكوادر الصحية في جميع المناطق والمحافظات.
جاءت هذه القرارات بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، حول ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1446 / 1447هـ.
كما دعا المجلس وزارة الصحة إلى رفع مستوى تغطية خدمات الصحة النفسية وتسهيل الوصول إليها، والتوسع في برامج الوقاية والتدخل المبكر وخدمات المتابعة والدعم النفسي خارج المستشفيات. وأكد على أهمية تطوير الخدمات المختبرية والتشخيصية، ودراسة توطين الفحوصات المحالة إلى خارج المملكة لتعزيز الأمن الصحي. وطالب بدراسة تبني نموذج للاستفادة من مرافق المستشفيات الجامعية وأقسامها الجاهزة، وتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي على منظومة توفير الدم ونقله وخدماته في جميع الجهات الصحية.
فيما يخص الصحة النفسية، طالب المجلس المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية برفع مستوى الرفاه والعافية النفسية في بيئات العمل، وزيادة الوعي المجتمعي بمفاهيم العافية النفسية، وتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها. جاء ذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1446 / 1447هـ.
وبخصوص الأبحاث الصحية، طالب المجلس المعهد الوطني لأبحاث الصحة بمعالجة التأخر في تنفيذ مبادراته المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية، وتطوير برامج حوافز للاستثمار والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في مجال الأبحاث الصحية. هذا القرار اتخذ بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية حول التقرير السنوي للمعهد للعام المالي 1446 / 1447هـ.
وفي قطاع السياحة، طالب المجلس وزارة السياحة بمراجعة وتحديث أولويات ومؤشرات الاستراتيجية الوطنية للسياحة للفترة المتبقية حتى عام 2030م، لتتوافق مع تطور القطاع والتحديات المستجدة. كما دعا لوضع إطار وطني لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي على مستوى المناطق. وطالب باستحداث مؤشرات أداء مستقلة لقياس تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية بالقطاع، وربط نتائجها ببرامج التأهيل والابتعاث وتنمية القدرات. وأكد على تطوير نموذج حوكمة للوجهات السياحية ذات الأولوية، ووضع إطار وطني موحد للمرجعيات والمعايير السياحية لبرامج وخدمات وتجارب القطاع. جاءت هذه المطالبات بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، حول التقرير السنوي لوزارة السياحة.
وبشأن الحج والعمرة، طالب المجلس وزارة الحج والعمرة بمعالجة التحديات التي تواجه برامج الاستعداد المسبق لحجاج الخارج، ومعالجة تعثر مبادرة تأسيس وتشغيل مراكز التفويج والعمليات المشتركة، والتوسع في مبادرة طريق مكة لتشمل الدول الأعلى في أعداد الحجاج. اتخذ القرار بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، حول التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1446 / 1447هـ.
ولمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، طالب المجلس باعتماد مبادئ الحديقة الذكية، وتوظيف التقنيات الذكية والتصميم الحسي لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الزائر. كما دعا لمواءمة القرارات التصميمية مع متطلبات الاستدامة المالية المستقبلية لتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي. القرار جاء بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات حول التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1446 / 1447هـ.
في الشأن الاقتصادي، دعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى بناء آلية مستدامة لقياس الأثر الاقتصادي للأنظمة بعد نفاذها لتعزيز كفاءة التشريعات الاقتصادية ودعم تنافسية بيئة الأعمال. وطالب بإعداد إطار وطني لدعم القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة، ووضع استراتيجية وطنية للمشاركات الاقتصادية الدولية، وتطوير برنامج لاستقطاب وتوطين المراكز والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية في المملكة. اتخذ القرار بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، حول التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1446 / 1447هـ.
وبخصوص الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، طالب المجلس بإعداد إطار لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لإدارة وتنمية أموال المشمولين بنظام الهيئة. كما دعا لوضع آلية متكاملة لإدارة وتنمية الأصول غير المستثمرة أو منخفضة العائد، وبناء نماذج استباقية للوصاية المالية المؤقتة للحالات عالية المخاطر، وتطوير أدوات مُلزمة للإسراع بنقل أموال المشمولين لحساباتها. القرار جاء بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية حول التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446 / 1447هـ.
إلى ذلك، أعاد المجلس تكوين لجانه المتخصصة، حيث صوت على تسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الشورية الثالثة من الدورة التاسعة. جاء ذلك بناءً على تقرير الأمانة العامة الذي تلاه معالي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري.
- ترأس الدكتور عاصم مدخلي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، والدكتور مفلح القحطاني نائبًا.
- ترأس معالي الأستاذ ثامر نصيف لجنة التجارة والاستثمار، والأستاذ يحيى المطرودي نائبًا.
- ترأس المهندس خالد البريك لجنة الطاقة والصناعة والتعدين، والمهندس إبراهيم آل دغرير نائبًا.
- ترأس الدكتور متعب المطيري لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، والأستاذ خالد أبو ملحة نائبًا.
- تولى الدكتور عادل ميرداد رئاسة لجنة الشؤون الخارجية، والدكتورة لطيفة العبدالكريم نائبًا.
- ترأست الدكتورة أروى الرشيد لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ عبدالله آل طاوي نائبًا.
- ترأست الدكتورة ريمه اليحيا لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مجدي السلمي نائبًا.
- ترأس الدكتور حسن الحازمي لجنة الثقافة والسياحة، والدكتورة ابتسام الجبير نائبًا.
- ترأست الدكتورة أمل الهزاني لجنة الإعلام والرياضة، والأستاذ ناصر الدغيثر نائبًا.
- ترأس معالي الدكتور فهد التخيفي اللجنة المالية والاقتصادية، والدكتورة عائشة زكري نائبًا.
- ترأست الدكتورة أمل قطان اللجنة الصحية، والدكتورة نجوى الغامدي نائبًا.
- ترأس الدكتور حمد بالحارث لجنة النقل والتقنية والذكاء الاصطناعي، والدكتور عيسى العتيبي نائبًا.
- ترأس الأستاذ أحمد اليحيى لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة غادة الهذلي نائبًا.
- ترأس المهندس فهد الكعيك لجنة الحج والتنمية المكانية والإسكان، والدكتور محمد مباركي نائبًا.
- ترأس الدكتور عبدالله عداس لجنة البيئة والمياه والزراعة، والدكتورة بشرى الحماد نائبًا.
