أعلن محافظ قنا، اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، التوصل إلى حل جذري لملف أراضي المثلث الذهبي، يشمل ترسيم الحدود لضمان دخول 699 عقد أرض ضمن النطاق الإداري للمحافظة. هذا القرار يمهد لإعادة إصدار عقود قانونية بنظام التمليك لأصحابها، مع تيسير سداد المستحقات المتبقية بفروق الأسعار المحلية. تأتي هذه الخطوة بعد 3 أشهر من الاجتماعات المكثفة لإنهاء الجدل حول حدود المحافظة المتقاطعة مع المثلث الذهبي.
تفاصيل الحل الجديد
أوضح الببلاوي أنه تم التوافق على آلية للتعامل مع العقود السابقة، بحيث تقع جميع الأراضي الصادر لها عقود (وعددها 699 عقدًا تقريبًا) داخل الحدود الإدارية للمحافظة. هذا الإجراء سيسهل إعادة إصدار عقود قانونية بتقنين الأراضي بنظام التمليك لأصحابها، وتيسير سداد المستحقات المتبقية بناءً على السعر السائد وقت التقنين السابق. كما أكد المحافظ الموافقة على احتساب المبالغ التي دفعها المواطنون سابقًا.
حرص على مصلحة المواطنين
شدد محافظ قنا على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن ووصول الحقوق لأصحابها، وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل بشكل احترافي لحل هذا الملف، مع التأكيد على مصلحة المواطنين وحق الدولة. وأشار إلى أن العمل جارٍ لتسريع إجراءات التقنين والتسوية القانونية لإنهاء الملف بشكل جذري.
المحافظ استمع خلال اللقاء الموسع إلى مطالب الأهالي واستفساراتهم، وطمأنهم بأن الدولة لن تجور على حقوق مواطنيها، بل تسعى لتوفير التسهيلات التي تضمن استقرارهم الاجتماعي. حضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، ورؤساء مركزي قنا وقفط، ومسؤولون تنفيذيون، وجمع من المواطنين.
اعتماد الحدود النهائية
أفاد الببلاوي بأنه سيتم الإعلان عن الحدود النهائية للمثلث الذهبي عقب اعتمادها من رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي لإعلاء مصلحة المواطنين في قنا، ويسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق نهضة شاملة ومستدامة تمس حياتهم مباشرة.
