سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة. هذا الإجراء، الذي وصفته الأردن بـ ‘الخرق الصارخ للقانون الدولي’، أثار إدانة شديدة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. المملكة أكدت رفضها التام لهذه الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم الوزارة، شدد على أن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. هو أكد رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات الأحادية واللاشرعية والممارسات الاستفزازية.
المجالي دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وطالب بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها اللاشرعية واللاقانونية في القدس المحتلة وانتهاكاتها المستمرة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكد على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
