ميناء العقبة يستعد لاستقبال رصيف بحري جديد لمناولة المشتقات النفطية، من المقرر أن يبدأ تشغيله مطلع عام 2029.
المشروع، الذي تقدر كلفته الأولية بنحو 45 مليون دينار أردني، يهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة ودعم ممر تصدير النفط العراقي.
دخل المشروع الآن مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم، بعد أن أظهرت دراسات الجدوى الأولية مؤشرات إيجابية.
وفقاً لشركة تطوير العقبة، تُقدر الكلفة الرأسمالية الإجمالية للمشروع بنحو 45 مليون دينار.
سيتم هيكلة المشروع كشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تتحمل شركة تطوير العقبة كلفة البنية التحتية البحرية بنحو 28.2 مليون دينار بتمويل ذاتي، فيما يمول المشغل المتخصص المعدات التشغيلية بنحو 16.8 مليون دينار.
باشرت شركة تطوير العقبة إعداد الدراسات التفصيلية للمرحلة الثانية بالتعاون مع المستشار الدولي هاسكوننج.
الرصيف الجديد سيضيف طاقة مناولة سنوية إضافية تبلغ نحو 5 ملايين طن. هذا سيخفف الضغط على الرصيف النفطي القائم الذي يعمل بإشغال مرتفع يتراوح بين 60 و90 بالمئة، مع أوقات انتظار للسفن تصل إلى 50 إلى 70 ساعة.
صمم الرصيف لاستقبال سفن يصل وزنها الساكن إلى 160 ألف طن، وسيتيح مناولة مجموعة واسعة من المواد تشمل الأمونيا الخضراء والبيتومين والمشتقات النفطية والنفط الخام والكيماويات والزيوت والوقود الثقيل.
المشروع يضيف رصيفاً بحرياً إضافياً يقلل الاعتماد على الرصيف النفطي الوحيد، ويدعم تنويع مسارات التزود ويعزز مرونة سلاسل الإمداد عبر ميناء العقبة، إضافة إلى دعم ممر تصدير النفط العراقي.
الجدول الزمني للمشروع يشمل المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية والتصاميم، ثم طرح عطاءين متوازيين: الأول لإنشاء الرصيف البحري (الهندسة والتوريد والإنشاء)، والثاني للفرصة الاستثمارية لتشغيل الميناء (التجهيز والتشغيل ونقل الأصول).
من المتوقع أن يبدأ الإنشاء بين الربعين الثاني والثالث من عام 2027، على أن يبدأ التشغيل في مطلع 2029.
المشروع سيخفف أوقات انتظار السفن ورسوم التأخير المرتبطة بها، ويسرع عمليات المناولة، ويفتح المجال لتصدير مواد جديدة وتحقيق إيرادات إضافية.
معدل العائد الداخلي التقديري يتراوح بين 14.7 و24.1 بالمئة، مقارنة بكلفة رأس مال تقديرية تبلغ 10.3 بالمئة.
وافق مجلس الوزراء مؤخراً على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، المتضمن استكمال الإجراءات والدراسات والبدء بوضع التصاميم اللازمة لإنشاء الرصيف الجديد.
يتوافر في العقبة حالياً رصيف وحيد لمناولة المشتقات النفطية تستخدمه مصفاة البترول الأردنية والقطاع الخاص.
الحاجة لإنشاء رصيف رديف أصبحت ضرورية لدعم جهود الحكومة في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتلبية حاجة القطاع الخاص والحد من الازدحام الحالي.
