وجهت الحكومة الوزارات والدوائر الحكومية بخفض نفقاتها التشغيلية بنسبة 15% خلال العام المقبل، وذلك في إطار إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027. هذا التوجيه، الذي صدر في تعميم لرئيس الوزراء جعفر حسان، يهدف إلى ضبط وترشيد الإنفاق العام.
يتعين على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها التفصيلية للأعوام 2027-2029 وتقديمها لدائرة الموازنة العامة في موعد أقصاه منتصف تموز المقبل. ويأتي هذا بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوظائف الحكومية للسنة المالية 2027.
وتضمن التعميم ضرورة الأخذ بعين الاعتبار زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً للرواتب عند إعداد تقديرات النفقات الجارية للسنوات 2027-2029. هذه الزيادة مخصصة للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً.
كما أكد التعميم على الالتزام بالسقوف الأولية المحددة لمشروع الموازنة. يسمح بتجاوز هذه السقوف فقط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، مع ضرورة بيان المبررات المتعلقة بالمخصصات الإضافية المطلوبة وأسباب التغير مقارنة بعام 2026.
وشدد التوجيه على إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ، إضافة إلى المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام. كما يشمل ذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات أو أثناء الجولات الحكومية.
دعا التعميم إلى إدماج أولويات الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي في مشاريع الموازنات. يتطلب ذلك مراعاة الالتزامات الوطنية الخاصة بالتخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتضمين المخصصات اللازمة للمشاريع والأنشطة ذات الصلة. وطالب أيضاً بالأخذ بعين الاعتبار متطلبات التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الحكومية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.
وطلب التعميم من الجهات الحكومية مواءمة البرامج والمشاريع مع الأولويات الوطنية والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء. يجب تحديد النتائج المستهدفة ضمن الإطار متوسط المدى للأعوام 2027-2029، بما يربط الإنفاق الحكومي بالأهداف التنموية والخدمية.
وألزم الوزارات والدوائر بإعداد خلاصة لجدول تشكيلات الوظائف لعام 2027. يجب أن تتضمن هذه الخلاصة الوظائف الشاغرة والمحدثة والوظائف التي سيتم إلغاؤها، مع مراعاة تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف ومتطلبات ترميز الوظائف في القطاع العام.
