دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% حيز التنفيذ أمس (الأحد)، ليشمل منشآت القطاع الخاص التي توظف 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وفق التعريفات والمسميات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويغطي القرار 12 مهنة، هي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، مشغل مستودع، مدير الخدمات اللوجستية، مدير مستودع، أخصائي عطاءات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث السوق، أخصائي مستودعات، وأخصائي تسليم العلامات التجارية الخاصة.
وبدأت الفرق الإشرافية التابعة للوزارة متابعة تنفيذ القرار في المنشآت المستهدفة، للتأكد من الالتزام بالنسب المحددة وتوطين المهن المشمولة.
وأكدت الوزارة أن المخالفين سيواجهون العقوبات القانونية بعد انتهاء المدة المحددة، ضمن جهودها لزيادة توطين المهن ودعم الكفاءات الوطنية ورفع فرص توظيفها في مختلف القطاعات.
