يشهد سوق العمل السعودي مرحلة جديدة من برامج التوطين بعد دخول قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70% حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 31 مايو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية داخل القطاع الخاص وفتح المزيد من الفرص الوظيفية أمام الباحثين عن عمل في التخصصات المرتبطة بسلاسل الإمداد والمشتريات والخدمات اللوجستية.
ما المهن المشمولة بقرار التوطين الجديد
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يطبق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر ضمن المهن المستهدفة، وذلك وفقا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويشمل القرار 12 مهنة متنوعة ترتبط بقطاع المشتريات والإمداد، وهي مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
متابعة رقابية للتأكد من الالتزام
باشرت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة تطبيق القرار في المنشآت المستهدفة، والتأكد من الالتزام بنسبة التوطين المحددة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وتحقيق مستهدفات التوظيف الوطنية.
وأكدت الوزارة أن المنشآت المخالفة ستكون عرضة للعقوبات النظامية المعتمدة بعد انتهاء الفترات المحددة للتطبيق، في إطار الحرص على تحقيق الالتزام الكامل بالقرار ودعم فرص العمل للمواطنين السعوديين.
أهداف القرار وانعكاساته على سوق العمل
يأتي رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الوزارة لزيادة مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على المهن التي تشهد طلبا متزايدا في سوق العمل السعودي.
ويهدف القرار إلى توفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة للكوادر الوطنية، إلى جانب دعم استراتيجية سوق العمل التي تسعى إلى رفع نسب التوظيف وتعزيز الاستفادة من الكفاءات المحلية، بما يتوافق مع احتياجات القطاع الخاص والمتطلبات المستقبلية للأنشطة المرتبطة بالمشتريات والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.
فرص أكبر للكفاءات الوطنية
من المتوقع أن يسهم القرار في توفير مزيد من الفرص الوظيفية للخريجين والمتخصصين في مجالات المشتريات وإدارة العقود والخدمات اللوجستية، كما يعزز من حضور الكفاءات الوطنية داخل الوظائف النوعية التي تشكل جزءا مهما من المنظومة الاقتصادية، بما يدعم مستهدفات التنمية وسوق العمل خلال السنوات المقبلة.
