أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تتجه خلال العام المالي 2026 / 2027 إلى تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، في إطار خطة تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية الأساسية في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن موازنة الصحة ستشهد زيادة بنسبة 30%، بينما ترتفع موازنة التعليم بنسبة 20%، في مقابل نمو إجمالي المصروفات العامة بنحو 13.5%، وهو ما يعكس توجها واضحا نحو دعم القطاعات ذات الأولوية المباشرة للمواطنين.
دعم مباشر للعلاج والتأمين الصحي والأدوية
وأشار وزير المالية إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي وتوفير الأدوية، مع تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 69%، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الطبية للفئات المستحقة وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة.
كما أكد على توفير مخصصات إضافية لتوسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للأسر وتوسيع قاعدة المستفيدين من النظام الجديد.
تعزيز قدرات القطاع الصحي والدوائي
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بنمو سنوي 25%، بهدف دعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استقرار الإمدادات داخل المستشفيات الحكومية، بما يعزز كفاءة القطاع الصحي.
تطوير التعليم ودعم الكتب الدراسية
وفيما يخص قطاع التعليم، أشار الوزير إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعي، إلى جانب العمل على تطوير بنود الصيانة والطباعة بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير المواد الدراسية في الوقت المناسب.
اتجاه حكومي نحو تحسين الخدمات الأساسية
وتأتي هذه الزيادات ضمن استراتيجية مالية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرا في حياة المواطن اليومية.
