تعتزم الحكومة اليابانية استخدام نحو 3.2 مليار دولار من صندوق الاحتياطي ضمن موازنة العام الحالي، لتمويل برنامج دعم أسعار الكهرباء والغاز، بحسب ما أعلنته وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ونقلته وكالة بلومبرج.
وقالت كاتاياما، الثلاثاء 26 مايو 2026، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة قررت تخصيص 513.5 مليار ين من صندوق الاحتياطي لتغطية الدعم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بهدف إبقاء أسعار الكهرباء والغاز أقل من مستويات الصيف الماضي.
دعم لتخفيف أعباء الطاقة
وأوضحت وزيرة المالية أن الإجراءات تأتي في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة، مع سعي الحكومة إلى الحد من تأثير الأسعار على الأسر والشركات خلال أشهر الصيف.
وأضافت أن التمويل سيُستخدم ضمن موازنة إضافية تعمل الحكومة على إعدادها خلال الفترة الحالية، لدعم استقرار أسعار المرافق الأساسية.
لا زيادة في إصدار السندات
وجاءت تصريحات كاتاياما بعد يوم من تأكيد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الموازنة الإضافية الجديدة لن تدفع الحكومة إلى زيادة إصدار السندات الحكومية خلال العام الجاري.
وأشارت رئيسة الوزراء إلى أن الحكومة قد تلغي جزءاً من إصدارات السندات المخطط لها في الموازنة السابقة، مستفيدة من ارتفاع الإيرادات الضريبية وتراجع بعض أوجه الإنفاق غير المستخدمة.
مخاوف مرتبطة بالشرق الأوسط
ولفتت كاتاياما إلى أن رئيسة الوزراء شددت خلال اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة إعداد إجراءات دعم مرنة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.
وأكدت أن الحكومة لا تستبعد اتخاذ تدابير إضافية مستقبلاً، تتجاوز دعم أسعار الكهرباء والغاز، إذا استمرت التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
