تشير منظمة حقوقية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة ابتزاز مروعة تجاه عائلات غزة حيث يضعها أمام خيارين قاسيين هما التعاون مع قوات الاحتلال أو مواجهة القصف والتجويع والتهجير القسري وهذا الأمر يعكس حجم المعاناة التي تعاني منها هذه العائلات في ظل الأوضاع الراهنة حيث تم استهداف عائلة البكر بعد رفضها الانصياع لمطالب الاحتلال بينما تعرضت عائلتا الديري ودغمش لنفس المصير المؤلم مما أدى إلى فقدان العديد من الأرواح تحت الأنقاض في ظل غياب أي حماية دولية لهم مما يطرح تساؤلات حول حقوق الإنسان في هذه المنطقة المنكوبة ويؤكد ضرورة التحرك الفوري لحماية المدنيين من هذه الانتهاكات المتكررة.

انتهاكات حقوق الإنسان في غزة: سياسة الابتزاز الإسرائيلية

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل تتبع سياسة ابتزاز خطيرة تجاه العائلات في قطاع غزة، حيث تضع هذه العائلات أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التعاون مع قوات الاحتلال وميليشياته أو مواجهة مصير القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري، مما يبرز حجم الانتهاكات التي تتعرض لها هذه العائلات في ظل الأوضاع الحالية.

استهداف العائلات الرافضة

أفاد المرصد بأن الاحتلال استهدف عائلة البكر بعد يوم واحد من رفضها تشكيل ميليشيا تعمل لصالحه، حيث عرض الاحتلال على العائلة البقاء في منطقتها مقابل الانضمام إلى الميليشيا، على غرار ميليشيا أبو شباب، وهو ما يوضح مدى الضغط الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية على العائلات الفلسطينية. كما تعرضت عائلتا الديري ودغمش لنفس العرض، وبعد رفضهما، تم قصف منطقتهما، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 فردًا من العائلتين، مع وجود آخرين تحت الأنقاض، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

الحق في الحماية ورفض الابتزاز

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن رفض العائلات للخضوع لمقايضات الاحتلال لا يسقط عنها حق الحماية، ولا يبرر أي هجوم أو تهجير قد تتعرض له، فكل هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مما يستوجب على المجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين في غزة، والضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات التي لا إنسانية.

تظل الأوضاع في غزة تحت المجهر، ويجب أن تبقى حقوق الإنسان في مقدمة أولويات المجتمع الدولي، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه وحياته الطبيعية.