تتواصل الاحتجاجات في فرنسا حيث خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على سياسات التقشف التي تتبناها الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، وقد أظهرت وزارة الداخلية أن نحو 85 ألف شخص شاركوا في هذه المظاهرات التي انعكست آثارها على الحياة اليومية في العاصمة باريس، حيث تم إغلاق بعض محطات المترو وتعطيل خدمات الترام، كما تأثرت السياحة بشكل ملحوظ بعد إغلاق أجزاء من متحف اللوفر الشهير، ويدعو تحالف واسع من النقابات العمالية إلى إلغاء ميزانية التقشف التي تم التخطيط لها من قبل الحكومة السابقة، ويبدو أن هذه الاحتجاجات تمثل تعبيراً قوياً عن رفض الشعب لهذه السياسات الاقتصادية التي تعتبرها غير عادلة وتؤثر سلباً على حياة المواطنين، في ظل سعي النقابات للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم المشروعة.
مظاهرات حاشدة في فرنسا ضد ميزانية 2026
شهدت شوارع فرنسا اليوم الخميس خروج عشرات الآلاف من المواطنين للاحتجاج، حيث بدأ رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو المداولات حول ميزانية 2026، وقد أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن عدد المشاركين في هذه التجمعات بلغ حوالي 85 ألف شخص بحلول منتصف النهار، وهذا الرقم لا يشمل المظاهرات التي شهدتها العاصمة باريس، حيث تم إغلاق بعض محطات المترو وتعليق خدمات الترام، مما أثر سلبًا على حركة النقل في المدينة.
تأثير الاحتجاجات على السياحة والاقتصاد
لم تقتصر تأثيرات الاحتجاجات على حركة النقل فحسب، بل طالت أيضًا القطاع السياحي، حيث تم إغلاق أجزاء من متحف اللوفر الشهير، مما أثار قلق الزوار والسياح، ويعكس هذا الوضع التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث دعا تحالف واسع من النقابات العمالية إلى هذه المظاهرات للضغط على الحكومة الجديدة من أجل تغيير مسار السياسات المالية.
مطالب النقابات العمالية
تطالب النقابات بإلغاء ميزانية التقشف التي تم التخطيط لها من قبل سلف ليكورنو، والذي استقال بعد خسارته تصويتًا بالثقة أثناء محاولته طرح إجراءات تقشفية لم تلقَ قبولًا شعبيًا، ويعكس هذا الاحتجاج رغبة المواطنين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثير السياسات المالية على حياتهم اليومية.
