انطلقت الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب السوري اليوم الاثنين مع إغلاق باب الترشح حيث بلغ عدد المترشحين 1578 مرشحاً تتنوع خلفياتهم الثقافية والسياسية مما يعكس التنوع في المجتمع السوري وقد شكلت النساء ما نسبته 14% من إجمالي المرشحين مما يعزز دور المرأة في الحياة السياسية في سوريا حيث ستستمر الدعاية حتى مساء الجمعة قبل يوم الصمت الانتخابي الذي يسبق الاقتراع المقرر يوم الأحد حيث سيتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المهمة التي تُعتبر خطوة فارقة نحو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وصياغة مستقبل البلاد كما أن العملية الانتخابية تأتي في إطار نظام انتخابي مؤقت يسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة في التمثيل البرلماني وتعكس هذه الانتخابات آمال السوريين في التغيير والإصلاح السياسي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب السوري
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، عن بدء الدعاية الانتخابية للمترشحين اعتبارًا من اليوم الاثنين، حيث تم إغلاق باب الترشح لعضوية المجلس مساء الأحد الماضي، وقد بلغ عدد المرشحين 1578 مرشحًا. وفقًا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فقد شكلت النساء نسبة 14% من إجمالي المترشحين، مع تباين في نسبة الترشح النسائي بين المحافظات المختلفة في سوريا.
تفاصيل عملية الاقتراع
ستستمر الدعاية الانتخابية حتى مساء يوم الجمعة القادم، على أن يكون يوم السبت يوم صمت انتخابي، ويبدأ الاقتراع صباح يوم الأحد المقبل، حيث سيفتح باب التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، حين تبدأ عمليات فرز الأصوات. وقد أثار استبعاد بعض الأسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة جدلاً واسعًا، خاصة أن الأشخاص المستبعدين لا تنطبق عليهم شروط الطعون وأسبابها، كما أفاد "تلفزيون سوريا".
آلية الانتخابات والمقاعد المخصصة
أكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن شطب بعض الأسماء يعود لأمور تقنية تتعلق بالتوزع السكاني والتنوع الثقافي والاختصاص العلمي، وليس لأسباب تتعلق بشخصياتهم أو سمعتهم. وفقًا للمرسوم الرئاسي، ستجرى الانتخابات المقبلة وفق نظام الانتخاب غير المباشر عبر "هيئات ناخبة" تتشكل في كل دائرة انتخابية بقرار من اللجان القضائية المختصة، ويبلغ عدد مقاعد المجلس 210 مقاعد، منها ثلث يُعيّنه رئيس الجمهورية مباشرة، بينما يُنتخب الثلثان الآخران من خلال هذه الآلية، التي تعتبرها السلطات مؤقتة مرتبطة بظروف المرحلة الراهنة.
تعتبر عملية تشكيل مجلس الشعب المرتقب خطوة فارقة في المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، حيث تتضمن مهامه اقتراح القوانين وإقرارها، تعديل أو إلغاء القوانين السابقة، المصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إقرار العفو العام.
